سیاست دستگاه قضایی کاهش ورودی به زندان‌ها و افزایش خروجی از آن‌هاست
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۱۴۲۶
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه سیاست ما کاهش ورود به زندان‌ها و افزایش خروج از آن است، گفت: باید تلاش کنیم هم نرخ بزهکاری را کاهش دهیم و هم کمترین استفاده از مجازات حبس در محاکم را داشته باشیم. خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی این استان اظهار کرد: این شورا، ظرفیت خوبی برای حمایت از مدیران و دستگاه‌هاست که می‌تواند دست مدیران را در حل مشکلات آن‌ها بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: نهاد‌های نظارتی که وظیفه اصلی آن‌ها نظارت است از مشکلات آگاهی و اشرافیت خوبی به آن‌ها دارند؛ لذا در حل آن‌ها هم می‌توانند اثرگذار باشند.
عتباتی در ادامه به موضوع زندان‌های این استان که دستور اصلی جلسه بود پرداخت و گفت: سیاست ما کاهش ورود به زندان‌ها و افزایش خروج از آن است؛ به این معنی که باید تلاش کنیم هم نرخ بزهکاری را کاهش دهیم و هم کمترین استفاده از مجازات حبس در محاکم را داشته باشیم و از ارفاقات و تاسیسات قانونی برای آزاد سازی زندانیان مستحق، خصوصا آن‌هایی که فاقد سابقه کیفری موثر هستند و از مجرمین خطرناک و شرور نیستند و امکان اصلاح و باز پروری آن‌ها وجود دارد، بهره بگیریم.
در ادامه جلسه محمدی مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی نیز گزارشی از نیازمندی‌ها و احتیاجات زندان‌های این استان ارائه کرد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد که اعضای جلسه پس از تبادل نظر و بررسی دقیق موارد، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کردند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه و سرپرست سازمان بازرسی کل استان آذربایجان غربی هم به بیان مطالبی در خصوص موضوع جلسه پرداختند. بیشتر بخوانید: برنامه کاهش جمعیت کیفری مشمول اراذل و اوباش نمی‌شود انتهای پیام/ برچسب ها: کاهش جمعیت کیفری کاهش آسیب های اجتماعی دستگاه قضایی آذربایجان غربی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کاهش جمعیت کیفری کاهش آسیب های اجتماعی دستگاه قضایی آذربایجان غربی آذربایجان غربی زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۱۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟
قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند